شراكتنا

شراكة فارقة: اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يرعى مبادرات معهد حقوق حضارة

يسرّ معهد حقوق حضارة أن يعلن عن شراكة مهمة مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، تمثّل لحظة محورية في النهوض بـ حقوق حضارة والحقل الناشئ سيفليزولوجي. ويؤكد هذا التعاون التزامًا مشتركًا بتعميق فهم أصول الحضارة وحقوقها الأصيلة.

في ٢٩ يونيو ٢٠٢٢، ردّ الاتحاد رسميًا، عبر أمينه العام الأستاذ الدكتور مبارك محمد علي مجذوب، على الأستاذ الدكتور أحمد يحيى محمد جمال الدين راشد، مؤسس مبادرة حقوق حضارة، برسالة أعرب فيها عن دعمه المتحمس. وقد راجع الاتحاد بدقة طلب الأستاذ راشد لرعاية مبادرتين علميتين رائدتين: الأولى تُعنى بـ حقوق حضارة والثانية مكرَّسة لتطوير سيفليزولوجي — علم إثبات أصول الحضارة. وشملت المراجعة أيضًا عمل الأستاذ راشد التأسيسي المعنون «حقوق حضارة لبناء حضارة».

تقوم هذه الشراكة على أساس من الاحترام المتبادل والفضول الفكري المشترك. وقد أقرّ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بالعمل الصارم والإنجازات المهمة في المرحلة السابقة لمبادرة حقوق حضارة، وأثنى تحديدًا على الدعم والرعاية اللذين تلقّتهما من مؤسسات مرموقة كأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية ومركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر. كما اعترف الاتحاد بسجل الجوائز والتكريمات اللافت للمبادرة، ومنها جائزة التقدير من اتحاد الأثريين العرب عام ٢٠٢٠، وجائزة أفضل مقترح علمي في المؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بشرم الشيخ عام ٢٠٢١، وغيرها مما نالته في مصر والعالم العربي وعالميًا. وهذه التكريمات شهادة على منهج المبادرة المبتكر وأثرها العميق.

يمثّل الرد الإيجابي من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية برعاية المبادرتين تأكيدًا قويًا للأهمية الحاسمة لـ حقوق حضارة و سيفليزولوجي. وهذا التأييد من منظمة حكومية دولية بارزة مكرَّسة للبحث العلمي في العالم العربي سيوسّع كثيرًا مدى هذين الحقلين الحيويين وتأثيرهما. ومن المنتظر أن تمهّد الشراكة لخطوات ومقترحات مقبلة للبحث والمشروعات المشتركة، فتفعّل الرعاية على كل المستويات. وهذا يعني مزيدًا من البحوث التعاونية، ونشرًا أوسع للمعرفة، وجهدًا منسّقًا لتأسيس الأسس العلمية للحضارة وتطويرها.

ويفخر معهد حقوق حضارة فخرًا بالغًا ببدء هذه الرحلة مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية. ويَعِد هذا التعاون بفتح آفاق جديدة للبحث العلمي، وتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي، والإسهام في نهاية المطاف في فهم أعمق للتراث الحضاري المشترك للإنسانية، بما يضمن الاعتراف بحقوقه وحمايتها للأجيال القادمة.