ميثاق الإعلان العالمي لحقوق حضارة

 الديباجة

تأكيداً على الحق الأصيل لجميع الشعوب في احترام وحماية وتكريم تراثهم الثقافي والحضاري الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوية والتاريخ والكرامة الإنسانية،

واعترافاً بأن التراث الثقافي هو حق إنساني أساسي، منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، ومؤيد بالأطر القانونية الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف،

وإقراراً بأن أي شكل من أشكال الإهمال أو الإهانة أو التدنيس للتراث الثقافي والهوية الحضارية يُعدّ اعتداءً على الكرامة الجماعية للشعوب ويوازي في خطورته انتهاكات الكرامة الإنسانية الفردية،

وإعراباً عن القلق من أن الاستيلاء غير المشروع أو الاستنساخ أو الاستغلال أو التدمير أو التشويه للتراث الثقافي – سواء عبر الحيازة غير المصرح بها أو النسخ أو الاستفادة الاقتصادية – يقوّض الحضانة الشرعية للحضارات لتراثها الثقافي،

وتأكيداً على أن للأمم والمجتمعات حقوقاً جماعية غير قابلة للتصرف في حماية مواقعها الأثرية وتحفها وتراثها، المستمدة أهميتها من القيم التاريخية والثقافية والحضارية المرتبطة ببيئاتها الأصلية ومجتمعاتها،

وملاحظةً لقصور الأطر القانونية وآليات حماية الملكية الفكرية الحالية في توفير الحماية الكاملة لحقوق الحضارات وتراثها الثقافي،

واعترافاً بالحاجة الملحة إلى إنشاء وكالة عالمية مستقلة مكرسة لرعاية وتنفيذ وتعزيز هذا الإعلان العالمي لحقوق الحضارات، حيث تُناط هذه المهمة بمعهد حقوق الحضارات (CRI) بصفته الهيئة الدولية المستقلة وغير الربحية المعنية بتعزيز مبادئ هذا الإعلان. وسيكون المعهد بمثابة المنصة المرجعية للحوار العالمي، وتنسيق المبادرات عبر الثقافات، والدفاع عن الاعتراف بحقوق الحضارات وحمايتها على المستوى الدولي. وبصفته الوصي المحايد على التراث الحضاري، سيضمن المعهد ألا يحتكر أي كيان أو مؤسسة أو حكومة الخطاب حول حقوق الحضارات، بما يعزز طابعها العالمي والمحايد.

وإيماناً بضرورة وضع إطار جماعي لحماية وتعزيز حقوق الحضارات وضمان استمرارية واعتراف وتعويض التراث الثقافي،

نحن، الموقعون أدناه، نعلن هذا "الإعلان العالمي لحقوق الحضارات" وإنشاء "اليوم الدولي لحقوق الحضارات"، وفق المبادئ التالية لحماية وصون ورفع شأن الكرامة الثقافية والحضارية:

المادة 1: حظر الإزاحة والتدمير الثقافي
يُعدّ نقل أو تدمير أو الاستيلاء غير المشروع على القطع الأثرية أو المعالم أو الهياكل الثقافية من بيئتها الحضارية الأصلية، بغض النظر عن الزمان أو المكان، انتهاكاً لحقوق الحضارات ويجب معالجته عبر الآليات القانونية الدولية.

المادة 2: التحرر من القيود القانونية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية
يتطلب الوضع الحالي لحفظ التراث الثقافي في المؤسسات الأجنبية التحرر من الأطر القانونية العتيقة المتجذرة في الأيديولوجيات الاستعمارية، بما يتماشى مع التقدم في مجال حقوق الإنسان مثل إلغاء العبودية والاعتراف بالكرامة الإنسانية الأساسية.

المادة 3: الحماية من الاستيلاء والاستغلال الثقافي
يجب على جميع الدول والكيانات الاعتراف بالحقوق المادية والمعنوية للشعوب والأمم على تراثها الثقافي، ولا يجوز لأي جهة استغلال هذا التراث – بما في ذلك القطع الأثرية والمعالم والأسماء والرموز أو نسخها – دون تفويض صريح من الحراس الشرعيين.

المادة 4: المساءلة في حفظ التراث الثقافي
يجب على القائمين على التراث الثقافي الالتزام بأعلى معايير الحفظ والتعامل الأخلاقي، وضمان بقاء القطع الأثرية ضمن بيئاتها الأصلية كلما أمكن ذلك.

المادة 5: إرساء علم الحضارات كاختصاص علمي
يُعترف بدراسة وتطوير علم الحضارات (Civilizology) – المجال العلمي المتعدد التخصصات الذي يحلل مرونة ونمو وحماية الحضارات – كاختصاص أكاديمي ومجال في السياسات الدولية، بما يعزز استمرارية الحضارات.

المادة 6: الاعتراف العالمي بحقوق الحضارات واليوم الدولي لحقوق الحضارات
يجب الاعتراف بحقوق الحضارات كحقوق أساسية على قدم المساواة مع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الملكية الفكرية، مع السعي لتخصيص العاشر من يونيو يوماً دولياً لحقوق الحضارات تعترف به الأمم المتحدة رسمياً.

المادة 7: الطبيعة غير السياسية والشاملة لحقوق الحضارات
تظل حقوق الحضارات مستقلة عن التحيزات السياسية أو العرقية أو الدينية أو الأيديولوجية. ولا يجوز لأي كيان يدافع عن حقوق الحضارات الانخراط في حملات سياسية أو أنشطة تمييزية.

المادة 8: التنسيق لتعزيز الوعي والعمل العالمي
يُنسق العمل الوطني والدولي لتعزيز الوعي بحقوق الحضارات، ودعم التعاون العالمي، ووضع سياسات تعزز حفظ التراث الثقافي بشكل مستدام.

المادة 9: آليات الاسترداد الثقافي وإعادة الممتلكات
يُنشأ إطار دولي لتسهيل إعادة القطع الأثرية والتراث الثقافي المحتجز خارج أوطانهم الأصلية، مع التزام الدول والمؤسسات المعنية بالتفاوض بحسن نية لإعادتها وفق المعايير الدولية.

المادة 10: صون حقوق الحضارات للأجيال القادمة
يُعترف بأن حماية التراث الحضاري مسؤولية عابرة للأجيال، لضمان نقل الأصول الثقافية من الحراس الحاليين إلى الأوصياء المستقبليين.

المادة 11: التنمية والتعاون لحماية التراث بشكل مستدام
يُشجع على إطلاق مبادرات متعددة الأطراف وتعاون دولي لتقييم احتياجات مواقع التراث، وتنفيذ مشاريع حفظ، ودمج أهداف التنمية المستدامة في جهود حماية التراث الثقافي.

المادة 12: تشكيل تحالف عالمي لحقوق الحضارات
يُنشأ تحالف عالمي لحقوق الحضارات لتعزيز التعاون والدعوة وتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الحضارات، بمشاركة الدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.