حماية ماضينا المشترك: ضرورة حقوق حضارة

يقف معهد حقوق حضارة راسخًا في رسالته لحماية التراث وتعزيز العدالة في أنحاء العالم. وندرك أن إرث الحضارات القديمة ليس بقايا من الماضي، بل موارد حيّة تواصل تشكيل الهوية وإلهام الابتكار والإسهام في الثقافة والاقتصاد عالميًا. وبهذا الفهم نلفت الانتباه إلى مبادرات مهمة، كالنقاشات المقنعة حول «حقوق حضارة في الحضارة المصرية» التي تقودها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.

مبادرة «حقوق حضارة لبناء حضارة»

في خطوة حاسمة نحو تأكيد الإرث الثقافي، أطلقت الأكاديمية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة ومركز الاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية ومكتب براءات الاختراع المصري، مبادرة مؤثرة بعنوان «حقوق حضارة لبناء حضارة». وتعالج هذه الحملة الشاملة، التي انطلقت عام ٢٠١٧ بقيادة د. أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية، اختلالًا جوهريًا في أطر الملكية الفكرية العالمية.

معالجة تفاوت جوهري

الهدف الجوهري للمبادرة إبراز الحقوق المعنوية والمادية للدولة المصرية بدقة في ما يتصل بالاستغلال التجاري لحضارتها القديمة. ويشمل ذلك، دون حصر، الاستخدام غير المأذون للصور والنماذج والنسخ والأسماء والشعارات وأي عناصر أخرى مستمدة من المقتنيات المصرية القديمة والتراث الثقافي لغرض الربح. وقد عبّرت الأكاديمية بقوة عن المفارقة الكامنة في القانون الدولي الحالي:

«ليس من المنطقي أن تحمي قوانين الملكية الفكرية الدولية استخدام علامة تجارية لمنتج غذائي أو تجاري، وتُجرّم استخدامها دون ترخيص وتعويض مادي، بينما لا تمنح الحق نفسه لأعظم حضارة عرفها التاريخ.»

ويؤكد هذا القول تحديًا أخلاقيًا وقانونيًا عميقًا يستدعي انتباهًا عالميًا فوريًا.

أركان الحملة الأساسية

مبادرة «حقوق حضارة لبناء حضارة» متعددة الأوجه، وتوظّف طائفة من الاستراتيجيات لتحقيق أهدافها الطموحة:

• التوعية والتعليم: عبر الندوات والورش والنقاشات المفتوحة، تستهدف الحملة رفع الوعي العام والدولي بالأهمية القصوى للتراث الحضاري والحاجة العاجلة إلى حماية مكوّناته.
• البحث المبتكر والمسابقات: تشجّع الأكاديمية التفكير المبتكر عبر مسابقات محلية للباحثين في تخصصات متنوعة، فتغذّي دافعًا وطنيًا لحماية الحضارة المصرية وتوظيفها في التنمية والازدهار الاقتصادي الوطني. ويُتصوَّر كذلك تنظيم مسابقات دولية لمعالجة الأسئلة المعقّدة حول المطالبة بالحقوق من الجهات التي تجني أرباحًا من الآثار المعمارية والهدايا التذكارية الأصلية والمستنسخة.
• التواصل العالمي والمناصرة: من الجوانب المحورية صوغ استراتيجيات لإشراك المجتمع الدولي في قضية حقوق الحضارات، بدعم من شعار حملة متعدد اللغات.
• البيانات والأطر القانونية: تشمل المبادرة إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمقتنيات المصرية الموجودة في متاحف دولية والمطالَب بحقوق الملكية الفكرية لها — ومن ثمّ الحقوق المادية لاستغلالها. ويمتد ذلك إلى النسخ والشركات الدولية المنتجة لها. ودراسة معمّقة لقانون الآثار المصري والأطر القانونية الدولية ذات الصلة جزء أصيل من تقوية هذه المطالبات.
• السياحة العلمية: وإدراكًا للإمكانات، تستكشف الحملة أيضًا دور السياحة العلمية في تعزيز القضية، فتحوّل التفاعل مع التراث إلى آلية داعمة لحمايته.

طريق إلى الأمام لحماية التراث العالمي

يشيد معهد حقوق حضارة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وشركائها على بُعد نظرهم وتكريسهم لهذه القضية الحيوية. فالسعي إلى «حقوق حضارة» لا يتعلق بالتعويض المالي فحسب، بل بالاعتراف بالقيمة الأصيلة والهوية والسيادة المرتبطة بالإرث التاريخي والثقافي لشعب. وبمناصرة هذه الحقوق نعمل جماعيًا نحو عالم أكثر إنصافًا يُحترم فيه تراث كل الحضارات ويُحمى ويُتاح لينفع ورثته الشرعيين في الأجيال القادمة. وهذه المبادرة نموذج قوي لأمم أخرى تسعى إلى استعادة إرثها التاريخي الثمين وصونه.