معهد حقوق حضارةتمكين التراث: المشاركة المجتمعية حجر الأساس للحفاظ في الأقصر، مصر
رؤية جديدة للحفاظ على التراث
نؤمن في معهد حقوق حضارة إيمانًا راسخًا بأن صون التراث العالمي لا يتعلق بحماية أحجار قديمة فحسب، بل برعاية الثقافات والمجتمعات الحيّة المرتبطة ارتباطًا أصيلًا بهذه البيئات التاريخية. وبهذا المبدأ التأسيسي نتأمل بحثًا دكتوريًا تأسيسيًا قُدِّم عام ١٩٩٥: «المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئات التاريخية: دراسة حالة مدينة الأقصر، مصر» للمهندس أحمد يحيى محمد جمال الدين راشد.
تزخر مصر، مهد الحضارة، بثروة لا تُبارى من المدن التاريخية والمواقع الأثرية، من القاهرة والإسكندرية إلى رشيد والأقصر البديعة. لكن هذه الكنوز الثمينة تواجه شبكة معقّدة من التحديات — اجتماعية واقتصادية وإدارية وفنية — شديدة الترابط. وتهدد هذه القضايا التراث مباشرة، وتضع كثيرًا احتياجات الحفاظ العاجلة في مواجهة مطالب التنمية الحديثة، كالكثافة السكانية وقصور الإسكان وازدحام المرور وضعف الخدمات العامة.
وقد أثبتت أساليب التخطيط العمراني التقليدية قصورها كثيرًا عن معالجة هذه القضايا المتعددة الأوجه والمزمنة. ويطرح البحث بديلًا قويًا: المشاركة المجتمعية بوصفها المنهج المباشر الذي لا غنى عنه لحل مشكلات الحفاظ على التراث العمراني.
الأقصر: صورة مصغّرة للتحديات والحلول
كان اختيار مدينة الأقصر دراسةَ حالة موفّقًا للغاية. فالأقصر، المشهورة بتراثها العمراني الفريد، تجسّد في الوقت نفسه كثيرًا من التحديات الأوسع التي تواجه مصر، لكن على «مقياس إنساني» يتيح تحليلًا تفصيليًا وتطوير حلول قابلة للتنفيذ. وتتسق الفرضية الجوهرية لهذا البحث اتساقًا عميقًا مع رسالة المعهد:
- التنمية المستقبلية في الأقصر
- صون تراثها الحضاري
- تهيئة بيئتها التاريخية
ويرى البحث أن هذه الأهداف لا تتحقق إلا بلغة مشتركة وعمل تعاوني بين كل أصحاب المصلحة، مع مشاركة مجتمعية شاملة قناةً أساسية لهذا الفهم المشترك.
إطار الحفاظ الشامل
قسّمت الرسالة الدكتورية استكشافها بدقة إلى ثلاثة أجزاء محورية:
١. الأسس النظرية: فهم المشاركة
تناول هذا القسم مفهوم المشاركة المجتمعية الواسع، فبحث إطاره النظري ومحدداته والشروط المثلى لفاعليته. والأهم أنه استكشف تجارب مصرية تاريخية في إشراك الناس في تشكيل البيئات العمرانية والتراثية، منها إعادة توطين المجتمعات النوبية وعمل المعماري حسن فتحي الشهير في القرنة، مبرزًا أن المشاركة المجتمعية ليست مفهومًا جديدًا، لكنها كثيرًا ما تُغفَل في التخطيط الحديث.
٢. الدراسات الميدانية: كشف واقع الأقصر
انتقالًا من النظرية إلى التطبيق، قدّم هذا الجزء دراسة خلفية شاملة للأقصر. فاستكشف «الواقع المادي» للمدينة — نسيجها العمراني والتراثي وتركيبتها السكانية وبنيتها التحتية — والأهم «واقعها الاجتماعي» بتحليل تصورات سكانها ومواقفهم وقيمهم عبر عمل ميداني موسّع. وكان هذا الفهم المزدوج حاسمًا في تحديد القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والفنية التي تعاني منها المدينة.
٣. التنفيذ: رسم مسار تشاركي
ركّز القسم الأخير على التطبيق العملي للمشاركة المجتمعية في الأقصر، وبيّن «كيف» يسهم أصحاب المصلحة المختلفون — التنفيذيون والاستشاريون والأعمال المحلية والسكان — إسهامًا فاعلًا في تشكيل مستقبل المدينة. وتُوّج البحث بخلاصات واضحة وتوصيات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن نجاح المشاركة المجتمعية يستلزم استثمارًا كبيرًا ومستمرًا في حملات التوعية والتعليم والتدريب المتواصل، يسنده التزام صادق من كل الأطراف.
التزام المعهد بالتراث التشاركي
ويظل هذا البحث، الذي يعود إلى نحو ثلاثة عقود، وثيق الصلة بحاضرنا. فهو يؤكد حقيقة جوهرية: استدامة الحفاظ على التراث على المدى الطويل لا تنفصل عن الانخراط الفاعل للمجتمعات التي تعيش داخل هذه الفضاءات التاريخية وحولها وعن تمكينها. ويناصر معهد حقوق حضارة هذا المنهج، داعيًا إلى سياسات وممارسات تدمج الأصوات المحلية والمعرفة التقليدية والاحتياجات المعاصرة في إطار كلي لحماية التراث.
وباحتضان المشاركة المجتمعية يمكننا تحويل المواقع التراثية من آثار جامدة إلى بيئات حيّة نابضة، بما يضمن استمرارها في إثراء الحياة وإلهام الأجيال القادمة. ونشجّع البحوث والمبادرات العملية المستمرة التي تبني على هذه الرؤى العميقة، فتصوغ مستقبلًا يزدهر فيه التراث بالمسؤولية الجماعية والملكية المشتركة.
معهد حقوق حضارة
ننهض بحقوق الحضارات الإنسانية وعلمها وتعافيها.
